الاعتقال السياسي جرح غائر يهدد مصالحة متعثّرة"!
نابلس/ مجدولين حسونة ...
نشرت على صفحتنا في الفيس بوك
سنة بعد سنة، ولقاء بعد لقاء، والفشل يكون مرافق لأوراق يتم توقيعها دون نية على تطبيق
ما جاء فيها، ليصبح مستقبل الشعب الفلسطيني مرهونا بتصرفات لا تليق بنضال الشعب الفلسطيني،
فمن مكة إلى قطر ثم القاهرة ودمشق تنقلت شؤوننا الداخلية التي عجزنا عن حلها، وكنتيجة
حتمية لهذا الإنقسام بقي ملف المعتقلين السياسيين مفتوحا دون أن يوجد له حل ولا سبب، وبقيت الأجهزة الأمنية تواصل قمعها ضد أبناء الحركات الإسلامية تحت ذريعة الأمن الداخلي الذي لم توفره مع تزايد وتيرة الاعتقالات في ظل أجواء المصالحة.
الاعتقالات والمصالحة :
يربط العديد من المواطنين المصالحة الفلسطينية بإنهاء ملف الإعتقال السياسي، فهي بنظر الكثيرين تنجح بتبيض سجون السلطة وتفشل بإستمرار الإعتقال، ويُعول أهالي المعتقلين على نتائج المصالحة
من أجل إنهاء معاناتهم المستمرة، ولكن الإعتقالات لا زالت مستمرة بشكل يومي، والتصعيد وصل إلى ذروته في سجون
السلطة عندما بدأ المعتقلون السياسيون بالإضراب عن الطعام إحتجاجا على إعتقالهم دون وجه حق.
مُصعب السخل (18 عاما) من مدينة نابلس، أعتقله جهاز الأمن الوقائي منذ أيام، مع العلم أنه لا يمارس أي نشاط سياسي ولا ينتمي لحزب مُعين، وهو شقيق الأسير مصطفى السخل القابع في سجون الاحتلال، وشقيق الأسير المُبعد إلى غزة نائل السخل.
تقول والدته لـ"الاستقلال": "قام جهاز الأمن الوقائي بإستدعاء مصعب للمقابلة فقط، ولكنهم إعتقلوه فور وصوله ولا نعلم عنه شيء، والسبب هو أن شقيقه المُبعد إلى غزة أرسل مبلغ مالي بسيط لشقيقه في سجون الاحتلال مصطفى، ولا أعتقد أن المبلغ يستحق أن تقوم الأجهزة الأمنية بإعتقال فتى لا يتعدى سنه الـ18 عاما".
إحصائيات وأرقام
لا يكاد يمر يوم دون أن يزج ببعض الشبان في سجون السلطة في الضفة على خلفية الانتماء والنشاط السياسي تماما كما لا يمر يوم دون اعتقال قوات الاحتلال لعدد من الشبان بحجة الانتماء للمقاومة، وحسب إحصائية أجريت خلال النصف الأول من العام 2012م، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ما يزيد عن 382 مواطنا من أبناء حركتي حماس والجهاد الاسلامي منهم (162) أسيرا محررا و(62) طالب جامعي، كما استدعت (245) منهم (101) أسيرا محررا و(44) طالبا جامعيا، ومددت اعتقال (62) بالرغم من صدور
قرارات بالإفراج عنهم، وتقدم عدد منهم إلى المحاكم العسكرية، كما فصلت 12 موظفا بسبب الإنتماء السياسي.
لجنة الحريات
وتشكلت ما بات يعرف بلجنة الحريات نتيجة الممارسات الصادرة من أطراف الإنقسام،
ولإنصاف المواطن الفلسطيني من الظلم الواقع عليه نتيجة الإعتقالات السياسية والإستدعاءات وجوازات
السفر والفصل الوظيفي والممنوعين من السفر وغيرها من الموضوعات.
خليل عساف ممثل تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالضفة الغربية، ورئيس لجنة الحريات،
قال إن اللجنة كانت قد رفعت جميع توصياتها إلى المستوى السياسي في الضفة وغزة منذ فترة طويلة،
وكانت التوصيات واضحة أن وحدة الشعب الفلسطيني أساس ثباته على ارض الواقع.
وأكد عساف لـ"الاستقلال" أن الاعتقالات السياسية والاستدعاءات لازالت مستمرة في الضفة
الغربية وفي أغلب الأحيان دون وجه حق أو بحكم قانوني خاصة أن محكمة العدل العليا أصدرت أمرا
بالإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين، إلا أن الأجهزة الأمنية تجاهلت قرار المحكمة
وواصلت اعتقالهم.
معربا عن أمله في أن تنتهي هذه الحالة التي تؤرق الجميع وتهدد المصالحة وصولا الى تطبيق
فعلي وحقيقي لما تضمنته اتفاقات المصالحة المتكررة والتي كان آخرها اتفاق القاهرة.
انتصار المعتقلين
ونتيجة لاستمرار الاعتقالات السياسية وسوء الأوضاع في سجون السلطة، والمعاملة السيئة
والتعذيب الإجرامي حسب رواية المعتقلين، لم يكن أمام المعتقلين سوى الإضراب عن الطعام
من أجل الإفراج عنهم.
بعد هذا الإضراب والذي انضم إليه العديد من المعتقلين السياسيين، أكدت لجنة أهالي
المعتقلين في لـ"الاستقلال" أن جهاز المخابرات العامة تعهد بالإفراج عن عددٍ من المعتقلين
السياسيين بينهم المضربين
عن الطعام في سجون الأجهزة الأمنية خلال 10 أيام على أبعد تقدير.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاق الذي جرى بحضور الأهالي وجهاز المخابرات
في سجن بيت لحم
يقضي بالإفراج عن 22 معتقلاً سياسياً من ضمنهم تسعة معتقلين مضربين
عن الطعام
وهم عثمان القواسمي
ومحمد أبو حديد ومعتصم النتشة ومحمد الأطرش وأنس أبو مرخية والخمسة من
مدينة الخليل
جنوب الضفة الغربية، بالإضافة إلى طه شلالدة ومحمد عاطف شلالدة ورأفت يوسف
شلالدة والثلاثة من
بلدة سعير، ونضال
محمود أشمر النتشة من مدينة الخليل .
وأفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة السبت عن أول معتقل وذلك بتعليمات من رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس .
وأوضحت حركة "حماس" أن المعتقل الذي تم الإفراج عنه هو محمد عاطف شلالدة
من بلدة سعير وقد أمضى 15 شهرا في سجن المخابرات بالخليل وكان ضمن 10 معتقلين،
أعلنوا إضرابهم
عن الطعام في سجون السلطة؛ احتجاجا على استمرار اعتقالهم.
النائب الإسلامي عن محافظة الخليل باسم الزعارير يقول لـ"الاستقلال":
إن وعد المخابرات بالإفراج عن المضربين خطوة جيدة وننتظر تنفيذها بشكل كامل"،
وأكد على أن الاتفاق شفوي وكان ينبغي أن يكون مكتوباً وواضحاً ويشمل جميع المعتقلين
السياسيين وليس 22 معتقلاً فقط ...
وبينما يتبادل طرفي الانقسام الاتهامات حول إفشال المصالحة يظل ملف المعتقلين السياسيين مفتوحا، وتظل
سجون السلطة مُشرعة على مصراعيها لاستقبال مزيد من ضحايا الانقسام!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق